مقدمه
سیاستگذاری و اجرای سیاستهای اتخاذشده تا حدی زیادی در کشور وضعیت ممتنع یافتهاست. به همین سیاق، مدیریت تعارض و پیشبرد امور عمومی با چالشی سخت روبهرو است. این وضعیت کارآمدی حوزهی سیاست و سیاستورزی در ایران را فروکاستهاست. افزون بر این، شکستِ سیاستورزی را میتوان با نشانههای فرسایش سرمایهی اجتماعی و سقوط اخلاقی بهویژه، در حوزهی عمومی نیز مشاهدهکرد. همچنین، ضعفِ حاکمیتِ قانون و پُرهزینهبودنِ استیفای حقوقِ پایهی شهروندی، امیدِ اجتماعی برای کنشگری جمعی؛ چه در سطح فردی و چه در شکلِ گروهی را کمرمق ساختهاست.
امتناعِ سیاست را میتوان در سه سطحِ
1-ارزشهای بنیادین،
2-ساختاری و
3-نهادی تحلیل و ارزیابی نمود.
رویکرد تمدنی ناظر بر بنیادینترین لایهی تحلیلی است. این منظر بازتابدهندهی ارزشهای بنیادین، معرفت انباشته و نظمِ اجتماعی تجربهشده توسط مردمانِ واقع در حوزهی شمول یکتمدن است، با این توجه که معرفت و نظم پدیدارهایی ایستا نیستند. بیگمان، آنها بر فراز تاریخ بر اثر تحولهای درونی و یا بهواسطهی رویارویی با متغیرهای بیرونی تغییر میکنند. جغرافیای تمدنها از حیث دامنهی شمول نیز دستخوش تغییر میشوند.
ملتها، اقوام و گروههای اجتماعی جدیدی بدانها میپیوندند و یا از آنها جدا میشوند. البته، ضرورتا، تمدنها موفق به بازتولید خود در مواجهه با عاملهای تغییر نمیشوند و ممکن است دچار تعارض طاقتفرسا و فرسایش دائمی، انحطاط و یا حتی فروپاشی شوند. در این میان، نکتهی مهم آن است که تحولهای تمدنی بسیار کُند صورت میگیرند. از اینرو ممکن است، یک تمدن برای مدتهای طولانی در حالتِ تعارض درونی و یا بیرونی، با کمترین کارایی به زندگیِ خود ادامه دهد و نشانههای زوالِ آن در درون و یا بیرونِ آن تمدن دیده و یا حس نشود. ولی، زمانی که میزان نازایی و سترونی، ناکارآمدی و ناتوانی آن در مدیریت تعارضها از حدی فزونی یافت، حرکت به سمت زوال شتابان خواهد بود. به هر روی، بهیاد بسپاریم که مرگ تمدنها بسیار پُرهزینه، همراه با جنگ و خونریزی و بسیار دردناک است. نکتهی کانونیِ این منظرِ تحلیلی شناخت پیوستار و یا گسستهای تاریخی در حوزهی معرفت و نظم اجتماعی یک تمدن است. نگاه از این منظر میتواند تعارضهای معرفتی در نظامِ اندیشهگی، گسستها و درّههای پُرنشدهی هویتی تاریخیِ ایرانیان را نشان دهد.
میتوان گفت که تمدن ایرانی پس از صفویه هیچگاه، قوس صعودی منحنی زایش و خلاقیت را طی نکردهاست و همچنان بر دامنه و میزان تعارضهای درونی آن افزوده میشود. کشمکشِ درونی وجدان و هویت ایرانی میان سه حوزهی ملیّتِ ایران، وابستگی به امت اسلامی و جریان تجدد هنوز به سامانی نرسیدهاست. این نهاد ناآرام ایرانی، در رویارویی با مساله و یا حادثههای جدید، فرصت تامل و حلِّ مساله را از او سلب کرده و او را بیتاب ساختهاست. از اینرو، آزمون هر مسالهای با هر یک از دستگاههای تحلیلی پیشگفته موجب تعارض با دو دستگاه دیگر میگردد.
در سطح ساختاریِ قدرت در جامعهی ایران میتوان فرایند و چشمانداز یک ساختیابی جدید را دید و ترسیم و کرد. ساختار قدرت پس از یک تجزیه نسبتا ژرف بر اثر انقلابِ اسلامی در حال باز تولیدِ تمرکزی بسیار شدید است. خصیصهی این تمرکز، اجتماع قدرتِ سیاسی، نظامی، قضایی، حقوقی و قانونگذاری است. هرچند، به ظاهر اصلِ تفکیک قوا حاکم است، لیکن در عمل، در بسیاری از موردها نظامِ رسمی قدرتِ تصمیمسازی و تصمیمگیری ندارد. مآلا، در طول فرایند وضع و اتخاذ یک سیاست، در مقاطعی همهچیز متوقف میگردد. اخیرا، با شکلگیری و مداخلهی مؤثرِ هیات نظارت بر اجرای سیاستهای کلی و ورود به عنوان یک رکن در فرایند قانونگذاری، شبکهی قدرت متمرکز تا حدی بهصورت آشکارتری در سیاستگذاری مداخله میکند. FATF تنها یک مورد است. در عمل، رسانهی ملی بهطور مدام در حال مشروعیتزدایی از سیاستگذاریِ مسؤولانه و رسمی است. دولت و مسؤولان رسمی امکان اتخاذ تصمیم و ایفای نقشِ مؤثر ندارند. لذا، ضمن نداشتنِ ظرفیت خلق کالا و خیر عمومی، از پاسخگویی شانهخالی میکنند. در عوض، نهادهایی که در قانون اساسی تعریف نشدهاند و یا دارای ماموریتِ غیرِ مرتبط هستند کنترل بخشِ عمدهای از حوزهی سیاست، اقتصاد، تجارت، اجتماع، فرهنگ و ارتباطات، تقنین و سایر حوزهها در دست دارند. بنا به تعریف، اینها همگی ویژگیهای یک سیستم مرکانتالیستی (سوداگرانه) است.
در حوزهی اقتصاد بهطورِ مشخص، کنترلِ بخشِ عمدهای از تولید ناخالصِ داخلی در اختیارِ نهادهای عمومی غیرِ دولتی و یا نهادهای نظامی است. در مورد اول، اساسا، چنین نهادی در قانون اساسی پیشبینی نشدهاست. و در مورد دوم واجد چنین ماموریتی نیستند. نظام رفتاری این نهادها در عین تعلق به حوزهی عمومی، کاملا، فردگرایانه و تجاری است. به عبارت دیگر، رفتارِ آنان مبتنی بر رفتار تجاری فردگرایانه با منابع عمومی بدون تبعیت از نظامهای عمومی و پاسخگویی به نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی است. نتیجه آنکه اساسا، مفهومی به نام پذیرشِ ریسک و پیآمدهای ناشی از آن؛ اعم از ریسکِ مالی، اجرایی، تجاری و یا حقوقی در مورد تصمیمهای اتخاذی از سوی این نهادها بیمعنی است. به تبع، به دلیلِ حضور گستردهی آنها در تمام بازارها؛ اعم از بازارهای سرمایه، پول، مهندسی و پیمانکاری، صنعت و خدمات، مفهوم رقابت در اقتصاد ایران با چالشی بنیادین روبهرو شدهاست. در کنار این وضعیت، لازم است به نحوهی کنترل مبادی ورودی و خروجی و سیاست تجارت خارجی حمایتی با نرخ تعرفهی مؤثر بالا توجه نمود که در عمل تمام ناکارآمدیها آنها را پوشش میدهد و با شعار دفاع از حمایت و تولید داخلی یک وضعیت قدسی نیز به آنها میبخشد. نتیجه آنکه اکثر فعالان اقتصادی و نهادهای حرفهای و صنفی به منظور امکان تداوم حیات و فعالیتِ خود تبدیل به کارگزاران دستِ دوم این نهادها شدهاند. لذا، مفهومی بهنام استقلال نهادِ بازار معنای ذاتی خود را از دست دادهاست. ناظرانِ بیرون از کنشگری اقتصادی، بهویژه دانشگاهیان، اغلب حیرت میکنند که علیرغم روشن بودنِ صورتِ مسالههای اقتصادی ایران و وجود تجربههای متعدد در سایر کشورها، چرا، همچنان، اصرار بر تصمیمهای نادرست است؟ و چرا هیچ نشانی از تغییر جهت و نقطهی عطفِ برگشت در سیاستها دیده نمیشود؟ پاسخ را باید در ساختار پیشگفته جستجو کرد.
در حوزهی نهادی، آشفتگی ژرفای بیشتری دارد چرا که نهادها ازمشروطه به این سو هم از تعارضهای معرفتی و برهمخوردن نظمهای کهنِ اجتماعی اثر پذیرفتهاند و هم پیوسته صحنهی مداخلهی برنامهریزیشدهی قدرت بودهاند. افزون بر اینها، رشدِ شتابان شهرنشینی، شکلگیری حاشیهنشینیِ گسترده و توسعهی روستا شهرها مناسبات اجتماعی و شبکههای اجتماعی را چه به صورت افقی و چه بهصورت عمومی پاک برهم ریختهاند. ترکیب همهی این اتفاقها با فرایند شتابان تجدد و توسعهی فناوری موجب تغییرِ بنیادین؛ هر چند بیسامان در سبک زندگی شهری و روستایی شدهاند. در این فضا، پروژههای نهادی نیمهتمام و یا همراه با کژکارکردی فراوانند. مواردی چون قانون و حاکمیت آن، آزادی، حاکمیت ملت، تفکیکِ قوا، حقوقِ مدنی، حقوقِ مالکیت، حقوقِ شهروندی، دسترسیِ ازاد شهروندان به اطلاعات عمومی، رقابتِ منصفانه و نهادهایی از این دست تنها نمونههایی هستند. در چارچوبِ جامعه مدنی، شدّتِ وابستگی نهادهای مدنی به قدرت و میزانِ پایین استقلالِ آنها، امکانِ کنشگریِ اجتماعی گروهی و پرسشگری درست و مستقل نهادهای مدنی را با امتناع جدی روبهرو ساختهاست.
بر اساسِ آنچه گفتهشد و سایرِ عاملهای تغییر فراوانی که در کارند میتوان گفت که جامعهی ایران همچنان در حال گذار است و با وضعیت تعادل پایدار فاصلهی زیادی دارد. تمام پیچیدگی در این است که سمتوسوی این گذر و وضعیت تعادل و یا فرسایش دایمی روشن نیست. با این همه، برای ترسیم امید اجتماعی و رؤیای ملی نیاز به درک روشنی از داشتههای ملی نیز هست.
معرفتِ انباشته، ارزشهای اخلاقی بنیادین و نظمِ اجتماعی حاصلِ از آن دو، طی دورانِ حیاتِ تمدنِ ایرانشهری که چندین دورهی بازآفرینی، بازتولید و پالایش را از سرگذرانده، هنوز برترین ثروت تاریخی ماست. این تمدن پس از رویارویی با اسلام موفق به بازتولید خود به انضمام اسلام شد. همچنانکه پیش از آن در رویارویی با یونان و پس از اسلام آن نیز پس از یورش ترکان و مغولان توانست خود را بازتعریف و پالایش کند. هر چند در رویارویی با تجدد به دلیل تعارض معرفتی به نتیجهی زایایی دستنیافته، ولی، این از ارزش و توانایی بنیادیش چیزی نمیکاهد.
در حوزهی ساختاری نیز، هنوز ایران به عنوان یک ملّتِ تاریخی یک کلِّ بههمپیوسته است. همبستگی ملی، سرزمین تاریخی و ساختارِ نظمِ اجتماعیِ زنده ظرفیّتِ گستردهای برای پذیرش ایدههای جدید، جمعیتها وگروههای اجتماعی تازهوارد و نهادهای نوبنیان را دارد. در حوزهی نهادی، دو قراردادِ اجتماعیِ رسمیِ تازه که طی قانونِ اساسی مشروطه و جمهوری اسلامی به رسمیت شناختهشدند، ارزش والایی دارند. آنها هنوز ظرفیتِ مدیریت بسیاری از تعارضهای اجتماعی را دارا هستند. افزون بر اینها، دو فرصتِ جدید در جامعهی امروز ایران، قابل شناسایی هستند؛ یکی شکلگیری شبکههای ابری ارتباطی میان شهروندان و دیگری امکان دسترسی به اطلاعات و آگاهی عمومی از هزینههای فرصت از دسترفته است که هر دو به واسطهی فناوریهای جدید ارتباطات و اطلاعات فراهم آمدهاند.
ظهور شبکههای اجتماعی ابرگونه (Cloud Networks) همزمان افراد و اجزای نظامهای اجتماعی را بهصورت تودههای ابر بدون توجه به ساختار شبکههای پدرسالارانه پیشین و با عبور از مرزهای نظامهای اجتماعی به هم متصل میسازد. جامعهی ابری در درونِ خود دهها شبکه، نهاد و نظامهای اجتماعی خرد و جدید خلق میکند و نظام حرکت و مبادلهی پیشین را از بنیان دیگرگون میسازد. شبکههای فردگرایانهی (Individualistic Networks) جدید هرچند، موضوع وفاداری در جامعه را با چالش جدی روبهرو ساختهاست ولی، در عینِ حال، فرصتی فرا آورده تا شبکهها اجتماعی پیشین نیز امکان بازتعریف، یارگیری و توسعهی جدید چه بهصورت ذهنی و یا مجازی و چه به صورت عینی داشته باشند. بنابراین، در همین جامعهی ابری میتوان ردِّ پای شبکههای دیرین را با شکل و فرم تغییر یافته جستجو کرد و یافت.
هزینهی فرصت ناشی از تحولهایی که در جهان رخ میدهد و فهم موقعیتهایی که از کفِ ایرانیان میرود، همواره بهصورت اهرمی برای تغییر در ذهن و روانِ ایرانیان عمل میکند. فناوریهای جدید، این فرصت را در اختیار ایرانیان میگذارد تا آسانتر از همیشه و برمبنای اطلاعاتی فراتر از گذشته نسبت به موقعیتیابی ایران در دنیای جدید و همچنین نگاه به جهان از روی سکوی ایران اقدام کنند و پیوسته موقعیت خود را ارزیابی نمایند. این مجموعهی داشتهها سه عنصر لازم برای تغییرِ مثبت شامل آگاهی و توان دستیابی به آن، امکان شبکهسازی و همچنین، سرمایهی فکری و اجتماعی لازم برای عمل را در اختیار شهروندِ ایرانی قرار میدهد. مهم، صورتبندی درستِ مسالههای ایران، طرح موضوع با جامعهی مدنی و ارتباط انتقادی، اصلاحی و قانونی با قدرت است.
بر اساسِ این مقدمه، مؤسسه اخلاق و حقوق شهروندی بر این باور است که به عنوان یک اندیشکده میتواند در حوزههای سیاستپژوهی، مشاوره و آموزش و ترویج برای جامعهی ایران؛ اعم از نهادهای مدنی و دولت به معنای عام آن اقدام نماید.
بخش اول: چشم انداز، اهداف و راهبردها
این بخش که به ترسیم تصویری کلی از موجودیت و مسیر مورد تصور موسسه میپردازد شامل 7 بخش، چشم انداز، ماموریت، اهداف، راهبردها، سیاستها، ماهیت و ارزشهای موسسه است.
چشم انداز
موسسه «اندیشه و اخلاق شهروندی ایرانیان» در افقی 5 ساله خود را اندیشکدهای دانشبنیان در جریان پیشرفت و تحقق منافع ملی ایران تصور می کند که دارای جایگاه مرجعیتِ مستقل در سیاستپژوهی تصمیمسازی سیاستی در امر توسعهی ایران خواهد بود. این اندیشکده که مفهوم مرکزی «ایران» را محور کلیه اقداماتش قرار داده است با شناسایی کمبود نیروهای مدیریتی آگاه به نظام معرفتی و تمدنی ایرانشهری و مبانیِ فلسفی و نظری و دانشِ عملی روز در کوتاه مدت به برترین مرکز تربیت مدیران و مشاوران در حوزهی عمومی و خصوصی بدل خواهد شد.
مأموریت
ماموریت موسسه بر سه محور تبیین و ترویج ایده، تولید راهحل (پژوهش سیاستی) و تربیت (کادرسازی) عبارت است از:
- تبیین گفتمان ایرانشهری با رویکرد تمدنی همراه با مبانیِ فلسفی و نظری روز به عنوان گفتمان توسعه آتی ایران؛
- ايجاد حساسيت و آگاهي در جامعه بهويژه مابين خواص نسبت به مسائل حال و آينده ایران؛
- اشاعه راهحلها و بستههاي سياستي در چارچوب اندیشهی ایرانشهری و دانشِ روز و در تناسب با مسائل داخلی و خارجی کشور؛
- تربیت نیروی انسانی آگاه و دارای قدرت پاسخگویی به مسائل سیاستی برای مناصب دولتی، عمومی و خصوصی؛
اهداف
- ارائهي بستههاي سياستي به نهادهای عمومی، مدنی و خصوصی در پاسخگويي به مسائل كلان جامعهي ايراني.
- ایدهپردازی، گسترش تفکر راهبردی، ایجاد زمینه تجزیه و تحلیل و ارایه نظر کارشناسی و تخصصی برای تسهیل در تصمیمگیریهای سیاستی و اجرایی؛
راهبردها
- به چالش کشیدن آگاهی و باورهای مسلط سیاستی و رویههای معمول؛
- توسعه بخشی و افزایش گزینه های سیاستی موجود ؛
- تبدیل ایدههای جدید و مشکلات موجود جامعه به مسائل سیاستی و طرح سوالات جدید سیاستی؛
سیاست
- شناسایی و کمک به شکلگیری «شبکه های مسئله[2]»؛
- ارزیابی پیشنهادات و برنامههای سیاستی مورد عمل در کشور؛
- آگاهسازی عمومی از مسائل و تحلیلهای سیاستی؛
ماهیت و موضعگیری
موسسه ماهیتی مستقل دارد که در چارچوب انگاره نظری معطوف به «ایران» با رویکردی تمدنی ضمن تاکید و ترویج آن، با استفاده از علم و دانشِ روز بر تولید سیاست تاکید و بر ارائه مشاوره سیاستی تمرکز دارد.
موضعگیری موسسه (گریزی بر وجوه ممیزه موسسه با سایز موسسات)
در این مسیر مواضع و ملاحظات موسسه روشن و به شرح زیر است:
الف- موسسه بر این اعتقاد است که قبل از ورود به حوزۀ سیاستگذاری باید تولید دانش معطوف بر مفهوم «ایران» به عنوان یک نظام معرفتی و از طریق پرسش بر تمدن ایرانی صورت گیرد. گرچه این مهم ماموریت نهادهای آموزش رسمی کشور و عرصهی دانشگاهی است اما پُر واضح است که توجه کانونی به مفهوم «ایران» در این نهادها نمیشود. در وضعیتِ کنونی، در دانشگاهها، دانشکدهها و رشتههای علمی کشور، ایران مسئلهای کانونی برای پژوهش و آموزش نیست!
در نتیجه برای سیاستگذاری درست که همراه با فهم عمومی باشد نیاز است تا ابتدا ایران تبدیل به «مسالهی پژوهش» شود. در این راستا موسسه علاوه بر توجه به «ایران» به عنوان مساله محوری و مفهوم کانونی خود تلاش میکند تا مسالهی ایران را به موضوعِ پژوهش تبدیل کند. ذکر این نکته ضروری است که موسسه قصدی برای ورود به گسترهی ماموریتی نهادهای رسمی آموزش و پژوهش ندارد و صرفا در تولید سیاست، شکل کاربردی آن را مورد توجه دارد.
ب- موسسه بر این اعتقاد است که اولین بحث مدیریت تغییر در جامعه اجماعِ نسبی مدنی شامل دولت به مفهوم عام آن و نهادهای مدنی و خصوصی است. در این راستا سیاستِ صحیح، فرایندِ درست و راهبریِ مناسب از اصول دستیابی به اجماع خواهد بود. همچنین باید توجه داشت که بستر مورد وفاقبخش و اجماع، بدون رجوع و توجه به ریشههای تاریخی ممکن نیست. این به معنای ماندن در گذشته نیست بلکه بر تمنای پدیدهها در طول زمان - به عنوان عنصری پیوسته- تاکید دارد. با این خوانش توجه به ریشهها حتی معنای نقد گذشته را نیز با خود بههمراه میآورد.
ج- چارچوب مفهومی موسسه بر معرفتِ انباشتهی تمدن ایرانشهری و نظم اجتماعی حاصل از آن تعریف میشود.
در این چارچوب، اسلامِ فطریِ توحیدی، به عنوان یکی از عناصر هویتی تمدن ایران است و اساسا نه ایران بدون اسلام و نه اسلام بدون ایران، درک جامعی از شرایط تمدن ایرانشهری در دوران معاصر به دست نمیدهد. از سوی دیگر براساس این چارچوب، تمدن یران فراتر از مرزهای رسمی قلمرو ایران فرهنگی در بر میگیرد. سیاستگذاری با توجه به این گستره، قدر و قدرت ایران و دیگر ملتهای واقع در این حوزهی تمدنی را در میزانِ شدتِ همبستگی و پیوستگی ارتباطهای درون تمدنی جستجو میکند. با این رویکرد، اندیشه ایرانشهری عامل پیوند خواهد بود و نه گسست زیرا هم معطوف به پذیرش "هویت تمدنی به مثابه نقش و مسئولیت ملتهای درونِ حوزه تمدنی در برقراری صلح و همزیستی مسالمتآمیز" است و هم به سرنوشتِ مشترک ملتها توجه دارد. در دورهی جهانیشدن که تمام کشورها در پی برقراری پیوندها و منافع مشترک با دیگران هستند، ما نیز باید در پی یک پایهی نظری اصیل و ریشهدار برای خروج از این "حسِ تنهایی"، تکافتادگی و "حالت تدافعی" عمومی ایران در برابر جهان باشیم؛ تا در ساختن جهانها و منافع مشترک در حوزهی تمدن ایرانشهری توفیق حاصل کنیم. اندیشهی ایرانشهری میتواند پایهی نظری چنین اقدامی شود.
ارزشهای موسسه
ارزشهای موسسه مجموعهای از اصول بنیادین و محتوایی و ارزشهای رویهای و تعاملی به شرح زیر است:
- پایبندی به «اخلاق»
مساله محوری اخلاق، مهار قدرت است. این موضوع هم در بحث اخلاق خصوصی و در قالب کنترل نفس اماره از طریق تزکیه و دسترسی به ملکات نفسانی مورد تاکید موسسه است و هم در بحث اخلاق عمومی که به نظم اجتماعی میپردازد و به نحوه ارتباط بین نهادهای جامعه مرتبط میشود. در مقامِ مقایسه، اخلاقِ عمومی مورد تاکید مؤسسه است. عدل برترین معیارِ ارزشیِ اخلاقِ عمومی است. احسان به تبعِ آن و بسته به آن قابل تعریف و پیگیری است. احسان در غیابِ عدل، در حوزهی عمومی، فاقد ارزش است. با این توضیح موسسه بر خود واجب میداند با پایبندی به مبانی اخلاق عمومی بر فعالیت اصلی خود که سیاستپژوهی است بپردازد.
- پایبندی به حاکمیت قانون و حقوق اساسی
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران است و موسسه نیز بر خود فرض دارد تا به طور کامل به آن پایبند باشد.
- احترام به هویتهای مختلف
برای تشریح این مورد ابتدا باید فهم موسسه از موضوع هویت ارایه شود. موسسه هویت را از منظرِ چگونگی مورد بحث و بررسی قرار میدهد. در نتیجه، هویت ناظر بر پذیرش نقش و ایفای مسؤولیت هر یک از شهروندان در عرصههای مختلفِ زندگی فردی و جمعی قابل تعریف است. بیگمان، هویت لایه لایه است و شامل هویتِ فردی، خانوادگی، حرفهای و صنفی و یا قومی میشود. جنبهی دیگر هویت، حس وابستگی به جمعهای محلی، ملی و تمدنی است. از این منظر، مؤسسه به هر سه لایهی هویت محلی که در بسیاری از موردها با هویت قومی همپوشانی دارد، هویت ملی که در چارچوب دولت-ملت جدید قابل تعریف است و هویت تمدنی به مفهوم حسِّ وابستگی به و همبستگی با یک تمدن توجه و تاکید دارد. فراتر انکه مؤسسه بر این باور است که پذیرش رسمی این سه لایه هویتی میتواند ضامن صلح و امید اجتماعی در حوزهی تمدنی ایرانشهری باشد.
- حفظ استقلال در عین همکاری با کلیه نهادهای دولتی و مدنی
موسسه همکاری با کلیه نهادها اعم از عمومی، مدنی و خصوصی را در دستور کار دارد. در این ارتباط، ضمن حفظِ استقلال خود به عنوان ارزشی بنیادین، یافتهها و توصیههای خود را بر اساس جستارهای (پژوهشهای) علمی و تجربی بهطورِ بیطرفانه گزارش میکند.
- عدم رقابت سیاسی با احزاب و گروههای سیاسی
موسسه با توجه به نقش مرجعیتی که در امور سیاستپژوهی با حفظ استقلال برای خود ترسیم کرده است، کلیه احزاب فعال در ایران را به عنوان مخاطب خود تلقی کرده و به جای رقابت با آنها یا جانبداری از هر یک، از طریق مشاوره و تعامل، در جهت ارتقاء فعالیتهای سیاسی برای حصول منافع ملی فعالیت خواهد کرد. انجام پژوهشهای موشکافانهای که واقعبینانه و مستقل از جهتگیریهای احزاب و جناحهای سیاسی است، سرلوحه کار موسسه قرار دارد.
- شفافیت
موسسه معتقد است که در توزیع منابع موثر، اطلاعات از اهمیت بسیاری برخوردار است به همین خاطر ضمن تاکید و پایبندی بر دسترسی آزاد به اطلاعات، منابع، و فرایندهای خود را بهطور شفاف از طریق راههای ارتباطی خود با مخاطبان، اعلام کرده و دسترسی آزاد به انتشاراتش را برای تمامی ذینفعان فراهم میآورد.
بخش دوم: فرایندها
فرایندهای کاری
فرایندهای اصلی کاری اندیشکده به شرح ذیل است:
تولید اندیشه / تولید ایده
سیاست پژوهی، نقد سیاستی، اثرگذاری سیاستی
اثرگذاری فرهنگی و اندیشهگی
ترویج و جلب مشارکت
آموزش کاربردی
فرایندهای شبکهسازی، رسانش و انتقال پیام
اندیشکده به مثابه حلقه واسطی در بین نهادهای مختلف جامعه است که مهمترین وظیفه آن جلب توجه این نهادها و عموم جامعه به مسائل مهم، طرح مسئله و ایجاد سوال (و طلب) و سپس کمک برای رسیدن به پاسخ است. از این نظر شاید بتوان اندیشکده را یک «پیامرسان راهبردی» تلقی کرد که پیامهای بهموقع و علمی در جامعه نشر داده و همگان را به تفکر بر آن وا میدارد. راهبردها و اصولی که موسسه برای رسانش و انتقال پیام درنظر دارد به شرح زیر است:
شناسایی فرصتهای مناسب برای جلب توجه عمومی به یک مسئله و یافتن دریچه های فرصت
بازبینی همپیشهگان: گزارشها و تحلیلها از نظر ابتنا بر واقعیتها، برخورداری از انسجام منطقی، صحت روش تحقیق، اتکا بر ادبیات موضوع، بیطرف بودن و قابل فهم و بهرهگیری بودن برای مشتری مورد بررسی قرار میگیرند.
پیشگامی در ورود به مسئله: اولین تحلیلکننده همیشه از این امتیاز برخوردار است که مسئله را صورتبندی نموده است و پایهای است که تحلیلهای بعدی لاجرم از آن، جهت و تأثیر خواهند پذیرفت.
انتقال نتایج به کمک واسطهها: بسته به ساختاری که در پس هر مسئله سیاستی وجود دارد، اندیشکده افراد و نهادهایی را به عنوان واسطه بین خود و سیاستگذاران در نظر میگیرد و به کمک آنها نتایج تحلیل خود را به اطلاع سیاستگذار میرساند.
عضویت در شبکههای بینالمللی اندیشکدهها: استراتژی موسسه بر شناختهشدن به عنوان یک موسسه بین المللی قرار خواهد گرفت. موسسه در تلاش است از طریق همکاری متقابل با دیگر اندیشکدههای بینالمللی بر اعتبار خود بیافزاید.
استفاده از مزیت رقابتی موسسه: اندیشکده بر آن است که در جایی که به واقع بازاری وجود ندارد (معدود اندیشکدههای موجود کشور وابسته به نهادهای انقلابی، دولتی و حزبی هستند)، بازاری خلق کند و نوعی جدید از موجودیت کسبوکاری ایجاد نماید. لذا گردآوردن منابع لازم برای ایجاد این کسبوکار در فضای مدنی ایران دشوار خواهد بود و درچنین شرایطی ایجاد مزیت رقابتی و توجه به عوامل کلیدی موفقیت ضروری است. مزیت رقابتی اصلی اندیشکده اعضا و حامیان متنفذ آن میباشند که در مناصب بالای سیاسی، اجرایی، علمی و فرهنگی حضور داشتهاند و حضور و حمایتشان شکلدهنده روابط و همکاریهای مولدی است که اندیشکده را از رقبای داخلی خود متمایز میکند. رقبای اندیشکده عمدتاً یا به فعالیت تبلیغاتی و ایدئولوژیک صرف پرداخته و دستور کار سفارشی دارند، یا بر فعالیت علمی و فرهنگ متمرکزاند، بدون این که بتوانند محصول فکری خود را به مرحله تأثیرگذاری بر امور واقع کشور برسانند. اندیشکده با تکیه بر روابط، تجارب و بینشی که اعضا در فضای واقعی سیاسی-اقتصادی کشور به دست آوردهاند، در صدد است که وارد حلقه های سیاستی کلان کشور شده و در پروژههای سیاستی واقعی درگیر شود.
راهبرد بازاریابی : اولین دغدغه هر سازمانی بقا و ادامه فعالیت است و مأموریتها و اهداف سازمانی در اولویت بعدی قرار میگیرد. اندیشکده نیز تنها در صورتی قادر به اثربخشی خواهد بود که بتواند بقای خود را تضمین کرده و سپس رشد و توسعه پیدا کند. لازمه این دو نیز استفاده از ابزارهای ترفیع، بازاریابی و فروش است و این مسئله با ماهیت غیرانتفاعی و مدنی موسسه در تضاد نیست.
رویدادها: برگزاری رویدادهای ثابت و منظم و همچنین موردی و موضوعی، امکان انتقال پیام را به شکلی علمی و در فضای گفت و گو فراهم میکند. استمرار برگزاری نشست های ماهانه که سابقهای چهارساله در دبیرخانه اندیشه و تمدن ایران شهری دارد؛ تعریف نشست های مشترک با نهادها و انجمنها دیگر؛ تعریف و برنامهریزی رویدادهای پخش فیلم، سمینارهای یک روزه و همایشهای ملی و بین المللی از جمله اقداماتی است که در مسیر رسانش و انتقال پیام موسسه موثر خواهد بود.
انتشارات: تولید منابع و مطالب در اشکال مختلف از مجله و کتاب و سی دی تا گزارشهای سیاستی و نشر چه به شکل مکتوب و چاپی و چه به شکل مجازی، فرصت قابل توجهی را برای انتقال پیام به مخاطبان اصلی موسسه مهیا میکند. بر این اساس ، راه اندازی یک نشریه که به شکلی منظم ضمن تولید محتوا، به انتشار مطالب، مقالات و دیدگاه های مرتبط با فعالیت های موسسه بپردازد، همچنین تعریف برنامه سالانه چاپ و حمایت از چاپ تعداد مشخصی کتاب از جمله شیوههای ارتباط با مخاطبان و فراهم کردن فرصت اثرگذاری بر آنها است.
فضای مجازی: بهره گیری از فضای مجازی برای انتقال اطلاعات، گفتگو و ایجاد ارتباط با سایر شبکه های موجود و مرتبط
3- برنامهها
راهاندازی موسسه در دو مرحله انجام میشود. در مرحله نخست که دوره جنینی نام دارد، موسسه نیازمند تمرکز بر یک موضوع روز جامعه ایرانی که مطالبهی عمومی و حاکمیتی بر آن وجود دارد و از آن طریق اعلام موجودیت کند. لذا ضمن تولید محتوا، نقد سیاستهای جاری، و جریانسازی، خلق ایده در راستای راهکارهای سیاستی صورت میگیرد و محوری از ماموریتهای موسسه به شکل موردی و متمرکز بر موضوع عینی رخ میدهد.
با عنایت به اینکه محورهای کلانِ مفهومی موسسه، «زیستپذیری» و «جابهجایی» است و موسسه قصد دارد به صورت سالانه ذیل این دو محور به تولید و نشر گزارشهای سیاستی بپردازد، انتخاب موضوعات در هر مرحله در راستای این هدف صورت میگیرد. لازم به ذکر است وجود مخاطب (مشتری) نیز در انتخاب موضوعات از اهمیت بسزایی برخوردار است. بر این اساس در مرحله جنینی، دو موضوع «لجستیک» و «آمایش سرزمین» به ترتیب ذیل محورهای جابهجایی و زیستپذیری به عنوان پروژههای اولین و پیشگام انتخاب شده است. برای این منظور فراهم کردن بسترهای فعالیت ضروری است. در ادامه این بسترها در دو بخش برنامههای زیرساختی و فعالیتهای محتوایی به شرح زیر تعریف میشود:
الف- فعالیتهای زیرساختی
1- پیگیری و اخذ مجوزهای لازم برای موسسه؛
این مورد به موازات فعالیت محتوایی فاز جنینی و به دلیل اهمیت آن در فراهم کردن زیرساخت های قانونی فعالیت موسسه در آینده صورت میگیرد. اخذ مجوزهای قطعی تولید نشریه، تهیه و نشر کتاب، مجوز انتشارات، و مجوز برگزاری دوره های آموزشی موارد مورد نظر در این بخش است.
2- انتخاب عنوان و لوگو موسسه و فعال کردن ساختار موسسه (انتخاب اعضا طبق ساختار موسسه و واگذاری مسئولیت به آنها)؛ این مورد از آن جهت اهمیت دارد که در ترویج و جریان سازی و به عبارتی معرفی موسسه نیاز است تا بر روی شخصیت حقوقی افراد ذیل موسسه تاکید شود.
3- راهاندازی سایت موسسه؛ این بستر مجازی یکی از مهمترین فضاهای جریان سازی ما خواهد بود و مهمترین دریچه ارتباط با مخاطبان، تهییج افکار عمومی و دیده شدن توسط نهادهای حاکمیتی. لذا در اولویت باید به طراحی و شروع به کار آن اندیشه کرد.
4- تکمیل هیئت علمی؛ لازم است به مرور بستر شناسایی و جذب اعضای علمی به موسسه فراهم آید.
5- شبکه سازی؛ شناسایی برخی شبکههای مفید و مرتبط با موضوع و طراحی مکانیزیم ارتباط با آنها.
6- تهیه ورژن نهایی برنامه مالی و راهبردی موسسه براساس بازخوردهای شش ماه به عنوان سند اقدام موسسه در آینده.
ب- محتوایی و سیاست پژوهانه
0- تهیه بیانیه مورد اجماع موسسه به عنوان چارچوب فکری هدایتگر برنامهها و اقدامات موسسه و انتشار عمومی آن؛
1- انتخاب یک موضوع روز که هم حاکمیت و هم جامعه مدنی و مردم به آن گرفتار هستند؛ و شناسایی مساله، نقد و بررسی سیاستهای مرتبط با آن و ارایه راهکار و ایده های بدیع در سیاست گذاری آتی. برای این موضوع پیشنهاد میشود یکی از حوزه های بحران اقلیمی (مسائل آب، و گرد و غبار و ... )، بحران اقتصادی (نحوه بودجهریزی کشور، حجم نقدینگی، پولهای سمی، مساله ارز و سکه و ... )، بحران شهری ( بافتهای فرسوده و سکونتگاههای غیررسمی، مسکن مهر، نظام برنامهریزی و سیاستهای توسعه شهری، ... )، بحرانهای دیپلماسی رسمی (مشکلات منطقه، برجام، مساله ترکیه، سوریه و ... ) و ...
نکته: در انتخاب موضوع میزان مطالبه عمومی از اهمیت بسیاری برخوردار است چراکه امکان دیده شدن بیشتر موسسه را فراهم خواهد کرد. لذا به نظر میرسد در این برهه از زمان مسائل اقلیمی و اقتصادی از اولویت بیشتری برخوردار باشد. در انتخاب موضوع هم پیشنهاد میشود از کلید واژه ای که در جامعه عرف شده است استفاده شود تا امکان همصدایی بیشتری فراهم آید.
شناسایی، بررسی و تحلیل کلیه سیاستهای مرتبط با موضوع انتخابی و بررسی تبارشناسانه آن به جهت تحلیل تصمیمگیری های در زمان و مکان خاص خود با رویکردی انتقادی.
برگزاری نشستهای موضوعی با حضور اقشار مختلف به عنوان سخنران از مدیران و دانشگاهیان تا نهادهای مردمی و شهروندان درگیر با موضوع به شکلی هدفمند و پرسشمحور (تا در نهایت امکان صدور جمع بست سیاستی در انتهای نشست های فراهم آید)
انجام مصاحبه با صاحبنظران و برگزاری میزگردهای تخصصی؛
درگیر کردن رسانههای رسمی شامل رادیو و تلویزیون برای پوشش موضوعات؛
تولید ویژهنامه به عنوان بستری برای انعکاس نتایج فعالیتهای انجام شده؛
تولید گزارش سیاستی، انتشار عمومی و ارسال آن برای نهادهای حکومتی.
پیگیری چاپ، و انتشار دستاوردهای دبیرخانه شامل (چاپ و توزیع اولین کتاب (کتاب گفتارهای ایرانشهری(1)- برگرفته از نشست های سال اول، چاپ و توزیع اولیه پرونده ویژه ایرانشهری در نشریه های آبادی و هفتشهر؛ پیگیری تولید بسته های فیلم ده تایی نشست ها و فراهم کردن امکان فروش آنها در نشست ها)
به طور کلی رویکرد شش ماهه نخست یا دوره جنینی موسسه، رویکردی پروژه محور است و تلاش دارد با موضوعات مهم و مورد توجه خود را معرفی کند.
پیوست 1:
بنام خداوند جان و خرد کزین برتر اندیشه بر نگذرد
ایدهی ایران
22/12/1397
مگر میتوان ایرانی بود و نسبت به ایدهی ایران حسِّ و درک روشنی نداشت؟ ایدهای که موجب حفظ همبستگی ملی، تشکیل سرمایه و استقرار نظم اجتماعی و تعلقمان به ایران با توجه به ساختار متنوع قومیمان شود. آنچه امنیت ایران را با توجه به نزاعهای پیرامونمان تضمین کند، داشتن ایدهی روشنی از ایران است که متضمن یک رؤیای ملی نیز باشد. ایدهی ملت- دولت و نظمِ برخاسته از آن، بازگو کنندهی قراردادِ اجتماعی نو و پدیدار دولت مدرن است. در عینِ حال، این ایده در هر جامعهای شکلِ ویژه خود را یافته و به ضرورت، در تمام جهان صورت یکسانی ندارد. فراتر آنکه ما با این پرسش روبهرو هستیم که آیا ایدهی ملت و پدیدهی دولت-ملت قراردادهای اجتماعی نوبنیانی هستند که در یک لحظهی تاریخی و مکانیِ معین، بریده از تاریخ و پیشینهی موضوع، توسط مردمانِ ساکن سرزمینی با مرزهای مشخص مورد پذیرش قرار گرفتهاند؟ و یا آنکه پدیدههایی تاریخی هستند که تنها بیاننگر برشی از تاریخ یک ملت میباشند؟ این پرسش در مورد ملت ایران که ملتی تاریخی است بهصورت جدیتری مطرح است.
در این نوشته، تلاشم این است که مسالهی ایده ایران را صورتبندی کنم. به گمانم، مفهومِ ایران به مثابهی یک پدیدار، پیچیدهترین موضوعی است که ملت ایران پس از مشروطه با آن دست به گریبان بودهاست. حقیقت آن است که زوالِ اخلاق، فروکاستنِ سرمایهی اجتماعی، روندِ نزولیِ تولید ثروت در کشور، بیثباتیِ بازار، عدم تعادل منطقهای و فقیرشدن مستمر مناطق دور از مرکز، شهرنشینی سریع وبیسامان، چالش کاهش قابلیتِ زندگی و مانعهای حرکت و جابجایی در سکونتگاهها و بینِ آنها، مسالهی امنیت ملی و بینالمللی، بحران آب و مسالههای دیگری از این دست همه نشان از وضعیت امتناع از سیاستورزی و ضعف توان حلِّ مساله در ایران دارند.
درست است که راهکار هر یک از مسالههای پیشگفته را باید در قالب دانش و تجربه همان موضوع جست. و لیکن، هیچکدام نمیتواند مستقل از ارتباط با ایدهی ایران باشد. لذا، راهکار مؤثر، طرح چارچوبی کلی برای ایدهی ایران است که در زیرِ آن بتوان مسالههای تخصصی پیشگفته را صورتبندی کرد در نهایت به سیاستِ درست، مؤثر و روشن رسید. میدانم که طرحِ این مساله خود پُر از چالش است. ولی، روشنگری هم چیزی جز طرح این گونه مسالههای بنیادی و پذیرش مخاطرات همراه با آن نیست. بر این باورم که هرگونه حرکتِ اصلاحی در ایران، لاجرم میبایست مبتنی بر درک عمیق ایدهی ایران باشد. در ادامهی این متن، در این باره بیشتر توضیح داده خواهدشد. در این چارچوب فکری، در این تارنما مطالب مرتبط را بارگذاری خواهم کرد. این مطالب میتواند نوشتههای خودم و یا نوشتههای سایر اندیشهورزان باشد.
یک رویکرد رایج در جهان سیاست این است که ملت مفهومی مدرن است و ساخته قدرت است. ملیگرایی، وفاداری به سرزمین و حس تعلّقِ ملی نیز چیزی جز یک پروژهی ملّتسازی نیست. من بر این باورم که تنها ملت بیتاریخ میتواند به عنوان یک پروژه توسط قدرت تعریفشده و بهموجب یک قرارداد آفریده شود. البته، چنین آفریدهای ناپایدار و سستبنیان است و هر لحظه ممکن است در معرض فروپاشی و تجزیه باشد، مگر آنکه در ادامهی چرخهی حیات خود بتواند ریشههایی پابرجا بدواند. دستِکم در مورد ایران، با سابقهی طولانی چندهزار ساله، بریدن از تاریخ و تعریفِ ایدهی جدیدی که تنها بر قراردادی جدید استوار و یا بر یک ایدئولوژی بنیانیافته باشد، نه ممکن، نه سودمند و نه کارآمد است. بیگمان ایدهی دولت ملی یک قرارداد اجتماعی جدید است ولی، به صورت اصلاحیهای بر قراردادهای اجتماعی پیشین ایران قابل بررسی است. و نه قراردادی که روزِ صفر آن امروز باشد. چرا که رهایی از عنصر زمان و مکان امکانپذیر نیست. این دو عنصری هستند که بر موجودیت ما به عنوان ایرانی و بر قراردادهای اجتماعی ما احاطه دارند و هر لحظه در زندگی روزمرهی ما و در ساحتهای مختلف حیاتِ سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی حضور دارند.
در وضعیت کنونی، ناکامی در ساختیابی جدید تحت تاثیر نیروهای کنشگر تجدد، هویت ایرانی را میان تجدد، امت اسلامی و ناسیونالیسم در وضعیت شناور درآوردهاست. همین امر سبب شده که امکان ایجاد نظم در جامعه با چالشهای جدی روبهرو شود. سیاستگذاری تا حدِّ زیادی در وضعیت امتناع قرار گرفته، چرا که وضعِ هر قرارداد اجتماعی با تکیه بر هر یک از جنبههای حیثیتی ایران، با دو جنبهی دیگر در تعارض قرار میگیرد. تجربهی تاریخیِ پس از مشروطه به ما میآموزد تکیه به نیروی تجدد به تنهایی کارآیی لازم برای ایجاد نظمِ جدید را ندارد. در یکصدوپنجاه سال گذشته دو قرارداد اجتماعی در ایران تحت عنوان قانونهای اساسیِ مشروطه و متممِ آن و جمهوری اسلامی و اصلاحیهی آن انعقاد یافتند. البته هر دو اتفاق پُرارزشی بوند و نباید آنها را دستِکم گرفت. با این وجود، در عمل، هردو قرارداد امکان تنفیذ و اجرای درست نیافتند و دچار گسست و انحراف شدند. باید از این دو تجربهی تاریخی که بسیار هم پُرهزینه بودند، درسی جمعی گرفت. آموختهی من این است، که هر دو قرارداد، پیش از ساختیابی جدید ایدهی ایران برساخته شدند. لذا، شرایط عمومی و خصوصی قرارداد به خوبی در آنها لحاظ نشد. و در عمل، کاستیهای آنها رخنمون شد. البته، اینها پُربهاترین سندهایی هستند که در اختیار ملت ایران قرار دارند. نمیتوان و نباید آنها را به یکسو گذاشت. بلکه، باید در آنها تامل نمود و بر اساسِ ایدهی ایران در آنها بازاندیشی کرد.
رویکرد تاریخی-تمدنی به نظم و امنیتِ اجتماعی میتواند شکلدهندهی ایدهی ایران باشد. ایدهای که برفراز زمان و مکان هر لحظه امکان ساختیابی جدید دارد. نگاهِ تمدنی به زندگی جمعی به مفهوم بهرهمندی از معرفت انباشتهشده و آموزههای برقراری نظم و امنیت اجتماعیِ مردمانی متشکل از قومها، گروهها، زبانها و ادیان و مذاهب مختلف در پهنهی گستردهای از گیتی بر فراز یک تاریخ طولانی است. همهی تمدنهای جهان؛ به استثنای چین فراتر از مرزهای ملی هستند. در عینِ حال، تجربهی زیست مشترکِ ملتها، همبستگی و پیوندهای استواری را بین آنها برقرار ساختهاست. از اینرو، این رویکرد ضامن صلح پایدار و همکاری مشترک در تمام حوزههای زیست انسانی بینِ ملتهای درون تمدن و بیرون آن است.
دولتِ ملیِ مدرن به مثابهی یک قرارداد اجتماعی با تمام دستاوردهایی که دارد بستری برای رشد ناسیونالیسم رُمانتیک است، بهویژه که اگر بهصورت پروژه از سوی حاکمیت برای اجرای قرارداد پیگرفته شود. همچنانکه در دروان پهلویِ اول در ایران عمل شد و یا دستورِ کارِ ترکیهی آتاترک و یا آنکه آرمان جمال عبدالناصر بود. رویکرد تمدنی و بازخوانی هویت تاریخی ایرانیان، ما را از ملیگرایی و ناسیونالیسم و اصرار بر فزونیدادن به برساختهای غیرِ خودی برای استقرار دولت ملی بینیاز میسازد. چرا که تمدن ایرانشهری واجد تمام مؤلفههای مثبت هویتبخشی و تقسیمبندیهای درونی خود است. به عبارت دیگر برای تعریفِ هویتِ ایرانی و یا خودی و غیرِ خودی نیازی به تنگ کردنِ دایرهی خودی ندارد چرا که دامنهی فراگیریِ خودیِ آن بسیار گسترده است.
این روزها که جهان بر اثرِ انقلاب فناوری ارتباطات و اطلاعات با شکلگیری پدیدارهایی با مقیاسهایی بزرگتر از اندازهی دولت-ملت روبهرو است، رویکرد تمدنی بستری طبیعی و تاریخی برای شکلدهی مشروع نهادها، سازمانها، بنگاهها و همکاریهای فراملی بیندولتی و بینِ نهادهای مدنی و خصوصی فراهم میآورد. اندیشهی تمدنی ایرانشهری بر پایهی به رسمیت شناختن و پذیرشِ عمومی تیرههای گوناگونِ تفاوتها در درون و پیرامونِ مرزهاست. نبود مرزهای رسمی، متصلب و کنترل شده در تعریف تمدنی، حرکت در درون حوزهی تمدنی را آسان و دربها را برای ورود و پیوستن تیرههای مختلف جدید به حوزههای تمدنی باز میگذارد. در این رویکرد، ضرورتی برای غیرسازیِ تصنعی جهت شناخت خودی وجود ندارد.
حاکمیت قانون که برترین رهآورد تجدد است بر اندیشهی فلسفی نو و بر ارزشهای اخلاقی بنیادینی استوار است که امکان فراگیری جهانی آن را فرآوردهاند. بیگمان بدون تامل دربنیانهای فلسفه و اخلاقِ ایرانی، یافتن راهِ برونرفت از تعارضهای حاکم بر فضای ذهنی و نظمِ سیاسی و اجتماعی یران وجود ندارد. ایدهای که در این تارنما پیگرفته میشود بر گزارههای زیر و سایر گزارههایی که این نظام اندیشهای را تکمیل میکنند استوار است: ۱- ارتباط وثیقی بین حقوق، قانون و اخلاق وجود دارد. ۲- حاکمیت قانون در ایران دچار شکست است. ۳- امکانِ مهار قدرت توسطِ قاعدهی ملت و در چارچوبِ قانون با دشواری روبهرو است. ۴- آنچه میتواند قدرت را مجاب به تبعیت از قانون کند وجود نهادهای مدنی مستقل از قدرت و روی برنتافتن از قانون در همهی شرایط است. ۵- وجود نهادهای مدنی مستقل از قدرت خود وابسته به باورِ ملی به نظریهی بنیادینِ دولتِ مدرن از قبیل آزادیِ فردی، برابری و حق مالکیت و حاکمیت اخلاق عمومی در جامعه است. البته این باور باید صورتِ جدیدی از باورهای تاریخی در زمانِ کنونی باشد و گرنه بیدرنگ به تعارض میانجامد همچنانکه در تعارض زندگی میکنیم و نفس میکشیم.
کمتوجهی به ایدهی ایران و نیافتنِ راهی برای خروج از تعارض سبب شده که ایران سرزمین پروژههای نیمهتمام باشد. در این ارتباط میتوان به نمونههای چون مشروطه نیمهتمام، مدرنیتهی نیمهتمام، نهضت ملیِ نیمهتمام، جمهوریِ نیمهتمام و حاکمیتِ قانون نیمهتمام و پروژههای دیگری از این دست اشاره کرد. در این فضا، مبرمترین وظیفهی روشنفکری بازگشت انتقادی به خویش است. هرگونه همرنگیِ اندیشهنشده با جهان ما را یک گام به لبِ پرتگاه نزدیکتر میکند و هرگونه اصرار و تاکید غیر انتقادی برگذشته، بر فاصلهی ما از جهان میافزاید و ما را دچار جمود و شکستِ سختتر میکند. چارهای نداریم که در ریشهیابی مشکل به پایینترین لایهها توجه کنیم. باید شیوهی تفکر و سبکِ بودنمان را در نسبت با خردِ ناب بازخوانی نماییم و گرنه دچار فروپاشی و زوال خواهیم شد.
در این تارنما ضمن بسط ِ انتقادی نظریهی ایدهی ایران، به ساحتهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ایران نیز در سایر قسمتها پرداخته خواهد شد. افزون بر این، با ایجاد برشهای افقی، برخی موضوعها به عنوانِ نمونههای عملی و یا موضوع نقد و بررسیهای چند وجهی تحت عنوان پروندهی ویژه مورد توجه قرار خواهند گرفت. البته برای این پردازش، سرفصل خاصی منظور گشتهاست. در بخش بازتاب، نقدها و بازخوردهای تحلیلی دریافت شده در باره اندیشههای ارائه شده نیز ارائه خواهد شد. به هر روی، این تارنما بستری است برای ارائهی اندیشههای اندیشهوران و نقطهنظرهای خودم در این ارتباط. امید که امکان نقد مسالهی ایران و مسالههای مرتبط و روز آن فراهم آید.
پیوست 2:
به نام خداوند جان آفرین حکیم سخن در زبان آفرین
جامعه و فرهنگ
20/12/1397
جامعهی ایران صحنهی رویارویی دایمی سه عنصر تمدن ایرانشهری، معرفتِ دینی و تجدد است و در هر لحظه در حال ساختاریابی و بازتعریف خود میباشد. البته، نه ضرورتا موفق؛ این رویاییها گاهی منجر به بازتولید و آفرینش سرمایهی اجتماعیِ نو میشود و گاهی با فرسایشِ پیدرپی همراهاست و وجدانِ جامعه را نگران میکند. شناخت جامعه و فرهنگِ ایران و رصدکردن جلوههای اجتماعی و صحنههای رویارویی فرهنگی، کمک کردن به حل مساله و برساخت رویاهای خوب جمعی برای ایرانیان بزرگترین مشغله روشنفکری من و اندیشهورانِ ملی است.
در این نوشته، تلاشم این است که چارچوب کلیِّ نگاهم را به جامعه و فرهنگ ایران تبیین کنم. چارچوبی که درقالبِ آن در ادامهی این متن، در این تارنما مطالب مرتبط را بارگذاری خواهم کرد. این مطالب میتواند نوشتههای خودم و یا نوشتههای سایر اندیشهورزان باشد.
جامعه را از منظرهای مختلف میتواند دید. از منظرِ سیستمیک، جامعه مجموعهای با معنی از شبکهها، نهادها و نظامهای اجتماعی است. شبکهها امکان مبادله و حرکت انسانها، کالا، نمادها، پول و اندیشه را درون جامعه فراهم میآورند. نهادها بیان رفتارهای قاعدهمند و تکرارشونده در جامعه هستند و نظامها رفتارهای اجتماعی را شکل میدهند و به آنها معنی میبخشند. مشکل جامعههای بشری، بهویژه جامعهای چون ایران با سنتهای دیرینهاش این است که بر اثر برخورد با جریان فکری و فلسفی تجدد و پیشرفت فناوریهای نوین، بهخصوص انقلاب اطلاعات و ارتباطات ساختارِ هرمی و سلسلهمراتبی شبکههای اجتماعی پیشیناش فروریخته است. بسیاری از نهادهای گذشته با ورود نهادهای تجدد از کارکرد افتادهاند، بدون آنکه جایشان را بهطور کامل به نهادهای جدید دادهباشند. نظامهای اجتماعیِ جدید با سطح رفتارهای متفاوت خلق شدهاند که نه تنها بیسابقه بودهاند، که جای را برای کارکرد و رفتار دیرینهی نظامهای پیشین تنگ میکنند.
ظهور شبکههای اجتماعی ابرگونه (Cloud Networks) همزمان افراد و اجزای نظامهای اجتماعی را بهصورت تودههای ابر بدون توجه به ساختار شبکههای پدرسالارانه پیشین و با عبور از مرزهای نظامهای اجتماعی به هم متصل میسازد. جامعهی ابری در درونِ خود دهها شبکه، نهاد و نظامهای اجتماعی خرد و جدید خلق میکند و نظام حرکت و مبادلهی پیشین را از بنیان دیگرگون میسازد. شبکههای فردگرایانهی (Individualistic Networks) جدید موضوع وفاداری در جامعه را با چالش جدی روبهرو ساختهاست. در عینِ حال، فرصتی فرا آورده تا شبکهها اجتماعی پیشین نیز امکان بازتعریف، یارگیری و توسعهی جدید چه بهصورت ذهنی و یا مجازی و چه به صورت عینی داشته باشند. بنابراین، در همین جامعهی ابری میتوان ردِّ پای شبکههای دیرین را با شکل و فرم تغییر یافته جستجو کرد و یافت.
تجربهی مشروطه به این سوی ایران نشان دادهاست که نهادهای سنتی جانسختتر از آنند که بهسادگی جای خود را به نهادهای مدرن بدهند. نهادهایی چون آزادی، دموکراسی، حاکمیت قانون و آمریت قرارداد اجتماعی بهسادگی نمیتوانند در جامعه ریشه بدوانند. شاید هم ایده و روش جایگزینی نهادها از روز نخست، چندان درست و استوار نبودهاست. گویا، اندیشههایی چون بازنگری، بازتعریف، بازتولید، اصلاح و اجازه برای خلق نهادهای جدید کارآیی بیشتری داشته باشند.
البته نهادها را از منظر جامعهی مدنی نیز میتوان ارزیابی و آزمون نمود. وابستگی بیش از حد نهادها به قدرت، و نداشتن حداقلی از استقلال جامعهی مدنی ایران را در موقعیت ضعف قرار دادهاست. همین امر سبب شده جامعه در برابر تمرکز قدرت سیاسی، نظامی، اقتصادی و حقوقی نتواند واکنش نشان دهد و ایدههای اصلاحی با چالشهای جدی روبهرو شوند. در چنین فضایی، امید، صلح و سرمایهی اجتماعی روندی فرسایشی دارند. هرچند، در برابر نیز نشانههایی از آگاهی عمومی، حسِّ تعلق به ایران، باقیماندهی نهادهای ملی و جریان روشنفکری دیده میشوند که امید به اصلاح را همچنان زنده نگه میدارند.
نظامهای اجتماعی همچون نظامهای اقتصادی، سیاسی، حقوقی، اداری و از این دست ناظر بر رفتار حقیقی و واقعی جامعه هستند. در بسیاری از موارد نقش تسهلکننده در برابر پیچیدگیهای فلسفی و یا ارزشی جامعه ایفا مینمایند و کنشگر را از درگیری مستمر در لایههای سخت و تحلیلی شبکهای و نهادی بینیاز میسازند. آنها بهطور پیوسته زیر سیستمهای خود را خلق میکنند و با توجه به مقتضیات جامعه و زیست-محیط فعالیتشان رفتارهای متفاوتی از خود نشان میدهند. البته، هیچکدام از اینها دلیل بر کارایی و موفقیت آنها نیست. تنها، نشانگر و جهتدهندهی آسانترین سطح مداخله سیاستگذار میباشند، مشروط بر آنکه از جامعه به مفهوم شبکههای اجتماعی و از نهادها تحلیل و تعریف درستی وجود داشته باشد تا مداخلهها کار را به بیراهه نبرند.
در این میان، نگاه به دولت بسیار مهم است. دولت بخشی از جامعهی مدنی است و هیچگاه نباید آن را تافتهای جدای از جامعهی مدنی بهشمار آورد. بدبینی سنتِّ روشنفکریِ ایران به نهاد دولت، یک مانعِ بنیادین در کنشگری اجتماعی در ایران است. نهاد دولت-ملت، نهادی مدرن است. نادیدهگرفتن و مخالفت با اصلِ نهاد دولت مدرن، به واقع، نادیدهی گرفتن موقعیت تاریخی و ارج نگذاشتن به دستاوردهای ملتِّ ایران پس از مشروطه است و هیچ کمکی به حلِّ هیچ مسالهای از ایران نمیکند. شهروندان میتوانند منتقد عملکرد کل و یا جزیی از آن باشند. لیکن، باید، میدان را برای کنشگری اجتماعی، و خلقِ سرمایه، امید و صلحِ اجتماعی فراهم ساخت.
فرهنگ به مثابه راهورسمِ زندگی، حوزهای است که دریچهی متفاوتی به جامعه پیشِ روی ما باز میکند. نگاه و توسعهی فرهنگی میتواند هم هدف باشد و هم فراگرد. هدف است چرا که جامعه را قادر میسازد تا به خلق زندگی و محیط خود بپردازد. به عبارتِ دیگر، فرهنگ این ظرفیت را دارد تا جامعه را در ساخت شبکههای اجتماعی، نهادها و نظامهای نوین خود توانمدسازد. فرهنگ فراگرد است چونکه این ابزار را در اختیار آحاد جامعه قرار میدهد تا به نقد وضع بپردازند و سرچشمههای تغییر را شناسایی و در تغییر مشارکت کنند. از این رو، توسعهی فرهنگی بخشی از توسعهی عمومی جامعه است.
جامعهای که نتواند اعضای خود را به مشارکت خلاق وادارد، نه تنها توسعهی اقتصادی و فناورانه را بدون هدف دنبال میکند، بلکه به همان هدفهای از پیش تعیینشدهی خویش نیز نمیرسد. فرهنگ مجموعه نشانههایی است که موقعیت فرد و ملت را در درون و در سطح جهان معین میسازد. بنابراین، نوعی موقعیتیابی ذهنی و عینی در فراگرد رشد و توسعه است.
یاری جستن از قدرت آفرینش و نوآوریهای فرهنگی جهت کسب آمادگی برای رویاروییهای جدید ضروری است. لازمهی اینکار یافتن توانایی بازتفسیر گذشته است. و گرنه دچار دچار انقطاع و از دستدادن همبستگی درونیِ خود میشود. از اینرو، از منظر من بازگشت به گذشته به مفهوم زندگی در حالوهوای گذشته نیست بلکه به مفهوم درک تحولهای تاریخی، بازخوانی آنها، شناخت مختصات اکنون و آمادگی برای دوران جدید است.
در حال و هوای نوشتار بالا، مسالهی کانونی ایران، خودِ مسالهی ایران است. باید ایران و جامعهی ایرانی را به عنوان یک پدیدهی تاریخی، در لحظهی کنونی از منظر ساختاری، شبکههای اجتماعی، نهادی و نظامهای اجتماعی و همچنین از منظر مطالعات و سیاستگذاری فرهنگی مورد بازخوانی قرار داد. البته این بازخوانی در چارچوب تبیین مفهوم کلّی ایدهی ایران و همبسته با بررسیهای سیاسی و اقتصادی انجام خواهد شد. به امید آنکه این تلاش روشنگرانه بتواند به تبیین چارچوبِ کنشگری اجتماعی، تقویتِ بنیان شهروندی و جامعهی مدنی، خلقِ سرمایهی اجتماعی و صورتبندی یک رؤیای ملی زیبا در بارهی ایران یاری رساند.
پیوست3:
ای نام تو بهترین سرآغاز بینام تو نامه کی کنم باز
اقتصاد و سیاست
21/12/1397
حاکمیت قانون برترین دستاورد بشری در روزگارِ نو در چارچوب قرارداد اجتماعی است. قانون از حیث چیستی عبارت از رفتارهای قاعدهمند و تکرارشونده و مورد پذیرش یک ملت است. از این رو، قانون پدیدهای است تاریخی که در دورههای مختلف ظهور و بروز متفاوتی دارد و با ارزشهای اخلاقی بنیادین یک ملت که برخاسته از باورهای بنیادین، نظام معرفتی و نظم اجتماعی برگرفته از آموزههای تایخی و تمدنی آن ارتباط بر قرار میکند. در عینِ حال، قانون پدیدهای نو است که محصول فرایند صورتبندی صحیح مسالههای ملی، بحث و بررسی آنها در عرصهی عمومی، تصویب رسمی در دولت به مفهوم وسیعِ آن و تنفید اجرای منصفانه و بدون جانبداریِ خاص است.
در این نوشته، تلاشم این است که چارچوب کلیِّ نگاهم را به اقتصاد و سیاست در ایران تبیین کنم. من بر این باورم که نظام سیاسی و اقتصادی ایران به سمت نوعی سوداگرایی (Mercantilism) پیش میرود که طی آن قدرت سیاسی، نظامی، و اقتصادی تمرکز یافته و هر روز بر شدت تمرکز افزوده میشود. رژیم تجاری حمایتی با ظاهری ملیگرایانه منافع و منابع آن را تضمین میکند و از حیث نظری به آن مشروعیت میبخشد. از اینرو، هرگونه حرکتِ اصلاحی در ایران، لاجرم میبایست مبتنی بر درک عمیق این روند و منطقِ ذهنی و شناخت سازوکارهای کنش و واکنشهای بازیگران اصلی آن باشد. در ادامهی این متن، در این باره بیشتر توضیح داده خواهدشد. در این چارچوب فکری، در این تارنما مطالب مرتبط را بارگذاری خواهم کرد. این مطالب میتواند نوشتههای خودم و یا نوشتههای سایر اندیشهورزان باشد.
حاکمیت قانون مترادف با شکلگیریِ دولت-ملت و یا دولت ملی است که حاکمیت را از آنِ شهروندان میداند و آزادی و حقوقِ شهروندی را برای همگان تضمین میکند. حقِّ انتخاب به مفهوم عام و وسیعِ آن و حقِّ مالکیت پایهایترین حقهای برخاسته از پذیرشِ حقِّ آزادی و حقوق مدنی برای شهروندان در چارچوب دولت-ملت است. آنچه حاکمیت قانون را در عمل تثبیت و از شکلگیری استبداد و فساد جلوگیری میکند به رسمیت شناختن نهادهای گوناگونِ نمایندگیِ مدنی اعم از نهادهای محلی، حرفهای و صنفی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است. این نهادها در فرایند صورتبندی مسالههای ملی، رسیدگی و تصویب، تنفیذ و اجرای محصولِ نهایی که کالای عمومی است اعم از قانون، سیاست، خطِّمشی و یا هر شکلِ دیگری از آن دوشبهدوش دولت فعالیت و با او مشارکت دارند. نهادهای مدنی باید مستقل از دولت در عینِ حال شریک او باشند تا سرجمع با ترکیب دولت، جامعهی مدنی را شکل دهند. بدونِ وجود نهادهای مدنی مستقل و همکار دولت، تضمینی بر حاکمیت قانون نیست. ضعف استقلال نهادهای مدنی در ایران بزرگترین کاستی جامعهی مدنی است. بدون اندیشه در باره این کاستی حرکتها اصلاحی سترون میمانند.
حاکمیت قانون در حوزهی اقتصاد برآورندهی حقوقِ مالکیتِ خصوصی، حقِّ انتخاب کالا و خدمات توسط شهروندان، حقِّ دسترسی برابر به فرصتها، استقرارِ رقابت و همچنین داوری منصفانه است. نظامی که حاکمیت قانون در حوزهی اقتصاد را با کمترین هزینهی مبادله تامین میکند، اقتصاد بازار است. اقتصادی که در آن مبادله با کمترین هزینه و بیشترین کارایی صورت میگیرد، رقابت در آن مستقر است، منابع به نحو بهینه تخصیص مییابد، قیمت توسط بازارهای رقابتی تعیین و راهنمای انتخاب کنشگران اقتصادی است.
استقرار اقتصاد بازار، از موارد سهلوممتنع است. از یک سو، نظامی بسیار شناختهشده و تجربهشده در جهان است. لذا، تعریف آن با چالش مواجه نیست. لیکن از سوی دیگر، این نظام در یک بستر اجتماعی متشکل از نهادهای حقوقی، قانونی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی و مجموعهی سایر نظامهای جامعه عمل میکند. در نبود آنها، امکان استقرار نظام بازار وجود ندارد. آنچه در ایران با آن روبهرو هستیم، اقتصاد بازار نیست، نوعی نظام سوداگرانه است.
در این سیستم، همبستگی نیروی تجار (بخوانید سوداگران)، قدرت سیاسی و قدرت نظامی، همراه با یک رژیمِ حمایتی تجاری از تاجران داخلی قاعدهی نظام اقتصادی را شکل میدهد. پُر واضح است که این نظام فاقد مشخصاتِ ذکرشده برای نظام اقتصاد بازار است. در آن نه آزادی حقِّ انتخاب برای شهروندان وجود دارد، نه عدالتِ دسترسی برابر و منصفانه به منابع حکمفرماست و نه نهادهای بازار از جمله رقابت و داوری منصفانه دیده میشوند و نه امکان دسترسی به بازارهای بینالمللی و گسترش دامنهی حقِّ انتخاب وجود دارد. تاجر در این سیستم، کسی نیست که از طریق تسهیل در مبادله، ایجاد ارزش افزوده کند، بلکه کسی است که به شبکه همبسته قدرت سیاسی و اقتصادی وابسته است. این فاصلهگذاری معنایی از آغاز بسیار ضروری است.
تلقی عمومی از نظام اقتصادی حاکم در ایران دچار یک خطای سیستمی است. و آن این است که دو نظام متضاد سوداگرانه و بازار آزاد را مترادف یکدیگر میپندارد. البته، ذینفعان نظام سوداگری در این تصویرگری اجتماعی نقش برجستهای داشته و دارند. آنان از یک سوی، عنوان نظام سوداگری را برای خود نمیپذیرند. و از سوی دیگر، با نشاندادن کسریهایی که همه زاییدهی نظامی است که خود برپا کردهاند و سودِ آن را میبرند، و همچنین دفاع ظاهری از قربانیانی که قربانی عملِ آنان هستند، به اصلاحگرانی که در پی استقرار نهادهای نظام بازار و استقرار نظام اقتصادی متکی بر بازار هستند یورش میبرند. آنان بهقدری فضا را غبارآلود میکنند که امکان تشخیص سره از ناسره از مردم گرفته شود تا آنان بتواند شبکهی قدرت و نفوذ خود را توسعه دهند.
اصلاح اقتصادی درایران نیازمند بازتعریف قلمرو فعالیتهای دو نهاد دولت، بازار و همچنین بازنگری در نحوه رابطه این دو نهاد است. ماموریت بنیادین دولت در حوزه اقتصاد خلق کالا و یا خیر عمومی است. جز این، تنها جاهایی که دولت می تواند مداخله کند، حوزههایی است که اثرهای برونریز مثبت (Positive externalities) دارند؛ همچون آموزش و بهداشت و یا سرمایهگذاری در زیرساختها و فعالیتهای کانونی انحصارهای طبیعی. در حوزه تنظیمگری نیز ماموریت دولت کاهش هزینه مبادله است. این شامل سیاستگذاری و وضع مقررات عام و مداخلهی محدود و عمدتا سیاستی در بازار در دورههای رکود و رونق است. جز اینها همهچیز به بخش خصوصی و بازار تعلق دارد.
چالشِ عمدهای که اقتصاد ایران با آن روبهرو است یکی در تعریف بخش خصوصی و دیگری در نبود نهادهای بازار مستقل از قدرت است که بتواند از حریم و حقوق بخش خصوصی نگبهانی و مراقبت کند میباشد. افزون بر این دو، در حالِ حاضر نهادهای تحت عنوان "نهادِ عمومی غیر دولتی" در اقتصاد ایران فعال و سهم عمدهای از فعالیتها را در اختیار دارند. این نهادها از تمام مزایای قانونی بخش خصوصی بهرهمندند. حال آنکه همچنانکه از نامشان پیداست تمام مخاطرههای تصمیمهایی که اتخاذ میکنند، نهایتا به حوزهی عمومی بازمیگردد و اساسا ورشکستگی در مورد آنها بیمعنی است. دوم آنکه در دسترسی به منابع از صفت عمومیبودنشان بهره میبرند و عملا رقابت و داوری منصفانه در بازار را مخدوش میسازند. ضروری است به این نکته نیز توجه شود که وجود چنین بخشی در قانون اساسی اساسا پیشبینی نشدهاست.
آنچه تحت عنوان نهاد عمومی غیر دولتی در قانون وجود دارد باز میگردد به ماده پنج قانون محاسبات عمومی که بدین شرح است: "مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی از نظر این قانون واحدهای سازمانی مشخصی هستند که با اجازه قانون به منظور انجام وظایف وخدماتی که جنبه عمومی دارد، تشکیل شده و یا میشود". قصد قانونگذار برای این تعریف بر اساس تبصره 2 ماده 31 همین قانون، انتصاب ذیحساب در آنها با حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی و با موافقتِ دستگاه در مورد وجوهی که از محل درآمد عمومی دریافت میدارند، بودهاست. حال این تعریف ساده که برای ارائهی خدمات به موجب قانون بودهاست تبدیل به مجوز برای شکلگیری بخشی در اقتصاد شده که از حیث ماهیت، عمومی است ولی، در عینِ حال به دولت و مجلس پاسخگو نیست. از حیث عملکرد نیز خارج از هدف از تاسیسش، در حوزه تولید کالای خصوصی فعالیت میکند و تمام قواعد بازار را مخدوش ساختهاست. از منظر تحلیل نهادی بزرگترین مشکلی که این نهادها ایجاد کردهاند، وابستهساختن نهادهای بازار و بخش خصوصی به خود و سلب عملی استقلال و مشارکتِ آنها در تصمیمسازیها و تصمیمگیریها عمومی است.
از منظر این قلم، کارایی نظام اقتصادی و سیاسی را باید در کنار همبستگی اجتماعی با هم دید. بدون همبستگی اجتماعی، هیچ نظمی در جامعه استوار نمیشود و هیچ نفع عمومی و ارزش افزودهای خلق نمیگردد. از این رو، ضمن آنکه باید به تولید ثروت در جامعه در گام نخست توجه داشت، نمیتوان نسبت به طبقاتیشدن جامعه و رفاهِ عمومی بهویژه گروههای با محدودیتهای اجتماعی و یا جسمی بیتوجه بود. فقر دو جنبه دارد یکی تاریخی-اجتماعی و دیگری پیامدهای منفی ناکارایی سیستم اقتصادی حاکم در جامعه است. گروههای فقیر حتی به فرض تنظیم قانونی دسترسی برابر به منابع و فرصتها و اجرای خوبِ قانون، باز به دلیل ضعف کارکردی درونی خودشان؛ از جمله نابرابری فرهنگی و یا موانع درون خانوادگی امکان بهرهمندی از این فرصتها را ندارند. لذا، سیاستگذاری مثبت و تخصیص منابع به نفع فقرا به منظور رفع اثرهای تاریخی-اجتماعی فقر در چارچوب سرمایهگذاریهای عمومی با هدف ایجاد برونریزهای مثبت از سوی دولت بهشمار میآید.
در مورد ناکارآمدی سیستم اقتصادی که توسعهدهندهی فقر است از دو منظر باید نگاه کرد. یکی آنکه نظام سوداگرانه حاکمِ موجود توسعهدهندهی فقر است. بنابراین، باید در جهت اصلاحِ آن اقدام نمود که در پیش ذکر آن رفت. دوم، آنکه با رویکرد بازتوزیع ثروت از طریقِ مالیات باید نسبت به ارتقای رفاهِ نسبیِ آنان در مقایسه با سایر گروههای جامعه سهم بیشتری به آنان تعلق یابد.
به هر روی، حفظ همبستگی، امنیت، امید و صلح اجتماعی بستگی به کارآمدی نظامهای سیاسی، اقتصادی در کنار سایر نظامهای اجتماعی است. آزادی برترین ارزش و نهادی است که باید برای همیشه در دستور کار باشد. دموکراسی و حاکمیت قانون ثمرِ نهاد آزادی است. با بازتعریف ارزشهای اخلاق عمومی، آزادی، قانون، شبکهها، نهادها و نظامهای اجتماعی ایران به عنوان پدیدارهای تاریخی در موقعیت کنونی میتوانیم به درک درستی از ایدهی ایران دستیابیم. تشکیل سرمایهی اجتماعی نیازمند داشتن ایدهی روشنی از ایران و داشتن یک رؤیای ملی دستیافتنی است. این تارنما بستری است برای ارائهی اندیشههای اندیشهوران و نقطهنظرهای خودم در این ارتباط. امید که امکان نقد ایران فراهم آید.