عباس آخوندی در هفتهنامه تجارت فردا در مقالهای با موضوع «چارچوبی برای حکمرانی امنیت شبکهای در منطقه خلیج فارس: یک تغییر انگاره» نوشته است:
با تضعیف نظم لیبرال و برآمدن نظمی نو مبتنی بر کاربست مستقیم زور، امنیت کشورهای میانی در معرض مخاطره جدی قرار گرفته است. قدرتهای میانی ناگزیرند مستقیم در اندیشه تأمین امنیت خود باشند. نمونههای تاریخی منازعات به جنگهای فرسایشی تبدیل شدهاند. برای ایران که درگیر جنگ با آمریکا و اسرائیل است، یافتن پاسخ حیاتی است. ارزیابی قلم این است که احتمال موفقیت مذاکرات جاری برای صلح پایدار بسیار اندک است، مگر با حضور قدرتی مثل چین به عنوان ناظر و ضامن.
سه راه پیش روی کشورهای با قدرت میانی قرار دارد: نخست، اتکای امنیتی به قدرتهای بزرگ که تجربه شکست آن در اوکراین، سوریه و جنگ رمضان آشکار شد. دوم، حصارکشی سرزمینی که جز فقر و شکنندگی ثمری ندارد. راه سوم، «حکمرانی امنیت جمعی و شبکهای منطقهای» است که این نوشتار بر آن تأکید دارد. موفقیت این رویکرد منوط به رعایت پنج شرط است: تقدم ژئواکونومی بر ژئوپلیتیک، تقدم مدیریت ریسکهای امنیتی بر نظامهای دفاعی مشترک، استقرار نظام امنیتی شبکهای با حضور یک قدرت جهانی، مبنا قرار دادن هنجارهای بینالمللی موجود، و پایبندی به اصول تمامیت ارضی، عدم مداخله و حل منازعات از طریق گفتوگو.
نگاهی گذرا به رویکرد حکمروایی امنیت شبکهای منطقهای
دستیابی به امنیت جمعی در خلیج فارس بسیار دشوار است. بر اساس مکتب کپنهاک، امنیت جمعی در صورتی تحقق مییابد که سه شرط فراهم باشد: پذیرش تجاوز به هر عضو به عنوان تهدید علیه همگان، واکنش جمعی به متجاوز، و باور مشترک به تجزیهناپذیری امنیت.
با عبور آمریکا از نظم لیبرال و تکیه بر نومرکانتالیسم، نظام جهانی در وضعیت آنارشیک قرار گرفته است. نظم منطقهای نمیتواند مستقل از نظم جهانی باشد. اما میتوان به نوعی «حکمرانی امنیت شبکهای منطقهای» اندیشید که در آن به جای الگوهای ناتو، «مدیریت مخاطرات امنیت جمعی» در قالب یک سازمان مشترک امنیتی برای تبادل اطلاعات و مدیریت تهدیدات پیش از وقوع مدنظر است. این ایده به مکتب کپنهاک و نظم مدرن جهانی بوزان نزدیک است که امنیت را چندلایه، دارای بازیگران متنوع و شامل ابعاد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و زیستمحیطی میداند.
بازخوانی وضع موجود امنیت منطقهای خلیج فارس
ایران درگیر جنگی وجودی با آمریکا و اسرائیل است. مذاکره دوجانبه با قدرت مسلط از موضع ضعف صورت میگیرد. در جهان نومرکانتالیستی، نبودن در ترتیبات امنیتی دستهجمعی هزینه مخاطرهجویی دشمن را کاهش میدهد. کشورهای جنوب خلیج فارس دریافتهاند که پایگاههای آمریکایی نه تنها امنیتشان را تضمین نمیکند، بلکه میتواند آنها را برخلاف موضعشان درگیر جنگ فرسایشی کند.
ایران از تحولات ۷ اکتبر ۲۰۲۳ دریافت که امنیت ملی از رهگذر اتکا به گروههای غیردولتی تأمینپذیر نیست. هدف اصلی آمریکا از جنگ، سلطه بر زنجیره ارزش و زنجیره تأمین جهانی در منطقهای است که اقتصاد چین به آن وابسته است. اسرائیل اما توسعه سرزمینی از نیل تا فرات را دنبال میکند. راهکار پیشنهادی، تدبیر دو مرحلهای است: گام فوری، مذاکره مستقیم با آمریکا برای پیمان عدم تعرض؛ گام بعدی، طرح حکمرانی امنیت جمعی منطقهای مبتنی بر حفظ زنجیره ارزش جهانی.
چارچوب طرح نظام حکمرانی امنیت شبکهای منطقهای خلیج فارس
تهدید علیه ایران، تهدید علیه زنجیره ارزش جهانی در این حوزه جغرافیایی است. خروج از وضعیت کنونی مستلزم توافق امنیتی جمعی میان ذینفعان اصلی زنجیره ارزش است. در جهان جدید، تجارت و امنیت دو روی یک سکهاند و امنیت نو تابع شبکههای امنیتی منطقهای متعددی است.
امنیت نو شامل هفت لایه است: امنیت دفاعی و بازدارندگی، امنیت اقتصادی (زنجیره ارزش و تأمین)، امنیت اجتماعی، امنیت سیاسی، امنیت منابع حیاتی، امنیت فناوری، و امنیت شبکهای (مدیریت مخاطرات امنیت جمعی).
ایران با در اختیار داشتن ۱۰ درصد ذخایر نفت و ۱۵ درصد گاز جهان و کنترل تنگه هرمز، در قلب امنیت انرژی بینالمللی قرار دارد. دو جدول ارائهشده وابستگی متقابل اقتصاد جهانی به امنیت زنجیره ارزش را نشان میدهد.
نگاه پیشنهادی، اولویتدادن به جغرافیای اقتصادی در برابر جغرافیای سیاسی است. تحلیل سهم بازیگران منطقهای و فرامنطقهای از اقتصاد جهانی نشان میدهد که سهم قدرتهای سنتی در حال کاهش و سهم چین و اقتصادهای نوظهور در حال افزایش است. پویایی این تحولات حکم میکند به توافقهایی کارآمد، مؤثر و زمانمند اندیشیده شود.
سه قدرت جهانی مسلط رویکردهای متفاوتی دارند: آمریکا بر نومرکانتالیسم و کاربست مستقیم زور، اتحادیه اروپا بر حفظ نظم لیبرال با قدرت نرم، و چین بر تهیسازی نظم لیبرال از محتوای ایدئولوژیک و حفظ پوسته اقتصادی آن. در جهان در حال گذار، کشورهای منطقه ناگزیر از تغییر پارادایم از امنیت انفرادی به امنیت جمعی هستند. الگوهای رفتاری منطقه بر چهار محور شکل گرفته که تغییر آنها پیشنیاز استقرار نظام امنیتی جدید است.
نقشه راه استقرار نظام حکمروایی امنیت شبکهای منطقهای خلیج فارس
برترین گزینه، استقرار نظام حکمروایی امنیت شبکهای با مشارکت قدرتهای بزرگ و میانی ذینفع است. چین میتواند نخستین شریک انتخاب شود. چین چهار ابتکار راهبردی دارد: کمربند و راه (BRI)، توسعه جهانی (GDI)، امنیت جهانی (GSI) و تمدن جهانی (GCI). ابتکار امنیت جهانی بر امنیت مشترک، جامع، همکاریمحور و پایدار تأکید دارد و با طرح پیشنهادی همسوست.
روند سرمایهگذاری و همکاری چین با کشورهای جنوب خلیج فارس در حوزههای انرژی، هوش مصنوعی و زیرساختها نشاندهنده زمینه مناسب برای بنیانگذاری امنیت جمعی است. نقشه راه پیشنهادی: گام اول، مذاکره با چین؛ گام دوم، با هماهنگی چین، مذاکره با عربستان و پاکستان؛ گام سوم، صورتبندی توافق عدم تعرض جمعی با آمریکا. امکان شکلگیری «هسته اولیه» همکاری میان ایران، چین، پاکستان و عربستان وجود دارد.
چالشهای فراروی استقرار نظام حکمروایی امنیت شبکهای خلیج فارس
چهار چالش اساسی وجود دارد: نخست، وجود منافع مشترک لزوماً به کنش مشترک نمیانجامد و نیاز به «بزرگتر» دارد که چین میتواند باشد، اما سنت منطقه بر اتکا به هژمون استوار بوده است. دوم، همراستاسازی نظم منطقهای با نظم نومرکانتالیستی دشوار است. سوم، امنیت یکپارچه است و فرایند استقرار نظام جدید باید توان حل تعارضهای درونی را داشته باشد. چهارم، تغییرات اقلیمی و رشد نامتقارن فناوریهای نوین میتواند تعادلهای پیشین را بر هم بزند.
خلاصهای از این مقاله را خواندید متن کامل به پیوست آمده است.
/Portals/0/چارچوبی_برای_حکمرانی_امنیت_شبکه-ای_در_منطقه_خلیج_فارس (1)_1.docx
/Portals/0/چارچوب امنیت شبکه_ای - تجارت فردا.pdf